برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء يقر 580 مليار ريال لميزانية الخير بزيادة 40 مليارا
نائب خادم الحرمين الشريفين في كلمة للمواطنين :
واس ـ الرياض
نائب نائب خادم الحرمين الشريفين يعتمد الميزانية الجديدة
الامير نايف حاضرا جلسة إقرار الميزانية
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها برئاسة نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 1432 / 1433هـ. وقد بدأت الجلسة بآيات من القرآن الكريم، ثم وجه نائب خادم الحرمين الشريفين صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود ـ أيده الله ـ كلمة ضافية لإخوانه وأبنائه المواطنين أعلن فيها الميزانية، وفيما يلي نص الكلمة : بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأبنائي المواطنين :
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
بحمد الله وعونه وتوفيقه نعلن نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ميزانية العام المالي الجديد التي تبلغ (580) مليار ريال بزيادة مقدارها (40) مليار ريال عن الميزانية السابقة، التي تعكس حرصه ـ حفظه الله ـ على تعزيز مسيرة التنمية وتوفير مزيد من فرص العمل للمواطنين.
ويسرني بهذه المناسبة أن أنقل تحيات سيدي خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ لأفراد شعبه الكريم وتمنياته ـ أيده الله ـ أن تكون هذه الميزانية ميزانية خير وبركة على الوطن والمواطنين.
وإننا إذ نتطلع جميعاً إلى عودة خادم الحرمين الشريفين ـ حفظه الله ـ إلى وطنه وشعبه وهو بأتم الصحة والعافية لنؤكد على جميع المسؤولين الالتزام بتوجيهاته الكريمة بأهمية التنفيذ الكامل لمشاريع هذه الميزانية بكل أمانة وإخلاص لرفعة الوطن وازدهاره.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بعد ذلك تلا الأمين العام لمجلس الوزراء عبد الرحمن بن محمد السدحان المراسيم الملكية بشأن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1432 / 1433هـ.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبد العزيز بن محيي الدين خوجة عقب الجلسة إن وزير المالية وبتوجيه كريم من نائب خادم الحرمين الشريفين قدم عرضاً موجزاً عن الأوضاع الاقتصادية العالمية وانعكاساتها على إيرادات البترول، وبالتالي على الإيرادات العامة للدولة، والتطورات الاقتصادية المحلية، والنتائج المالية للعام المالي الحالي 1431/1432هـ والملامح الرئيسة للميزانية الجديدة، حيث جاء فيه :
من المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي هذا العام 1431/1432هـ (2010م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات (000ر000ر000ر630ر1) ألفاً وست مائة وثلاثين مليار ريال بالأسعار الجارية بزيادة نسبتها (6ر16) بالمائة عن المتحقق في العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) نتيجة نمو القطاع البترولي بنسبة (25) بالمائة. أما الناتج المحلي للقطاع غير البترولي بشقيه الحكومي والخاص فيتوقع أن يحقق نمواً نسبته (2ر9) بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (7ر15) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (3ر5) بالمائة بالأسعار الجارية.
أما بالأسعار الثابتة فيتوقع أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي نمواً تبلغ نسبته (8ر3) بالمائة، إذ يتوقع أن يشهد القطاع البترولي نمواً نسبته (1ر2) بالمائة، وأن يبلغ نمو الناتج المحلي للقطاع غير البترولي (4ر4) بالمائة، حيث يتوقع أن ينمو القطاع الحكومي بنسبة (9ر5) بالمائة والقطاع الخاص بنسبة (7ر3) بالمائة بحيث وصلت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى (8ر47) بالمائة. وقد حقق جميع الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي للقطاع غير البترولي نمواً إيجابياً، إذ يقدر أن يصل النمو الحقيقي في الصناعات التحويلية غير البترولية إلى (5) بالمائة، وفي نشاط الاتصالات والنقل والتخزين (6ر5) بالمائة، وفي نشاط الكهرباء والغاز والماء (6) بالمائة، وفي نشاط التشييد والبناء (7ر3) بالمائة، وفي نشاط تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق (4ر4) بالمائة، وفي نشاط خدمات المال والتأمين والعقارات (4ر1) بالمائة.
وبيّن وزير المالية إن الرقم القياسي لتكاليف المعيشة وهو أهم مؤشرات المستوى العام للأسعار أظهر ارتفاعاً خلال عام 1431/1432هـ (2010م) نسبته (7ر3) بالمائة عما كان عليه في عام 1430/1431هـ (2009م) وفقاً لتقديرات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات.
أما مُعامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير البترولي الذي يُعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعاً نسبته (5ر1) بالمائة في عام 1431/1432هـ (2010م) مقارنة بما كان عليه في العام الماضي.
وقال وزير المالية : إن حجم الدَّين العام سينخفض بنهاية العام المالي الحالي 1431/1432هـ (2010م) إلى ما يقارب (000ر000ر000ر167) مائة وسبعة وستين مليار ريال، ويمثل ما نسبته (2ر10) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لعام 2010م مقارنة بمبلغ (000ر000ر000ر225) مائتين وخمسة وعشرين مليار ريال بنهاية العام المالي الماضي 1430/1431هـ (2009م) يمثل ما نسبته (16) بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009م.
وأشار إلى أنه وفقاً للتوجيهات السامية الكريمة استمر التركيز في الميزانية للعام المالي المقبل 1432/1433هـ على المشاريع التنموية التي تعزز استمرارية النمو والتنمية طويلة الأجل، وبالتالي زيادة الفرص الوظيفية للمواطنين بمشيئة الله، حيث وزعت الاعتمادات المالية بشكل رُكّز فيه على قطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي.
وتضمنت الميزانية برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافية لبعض المشاريع التي سبق اعتمادها تبلغ قيمتها الإجمالية نحو (000ر000ر000ر256) مائتين وستة وخمسين مليار ريال، ووفقاً لما جرى العمل عليه فقد تم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتخطيط بشأن البرامج والمشاريع المدرجة في خطة التنمية التاسعة التي بدأت في العام المالي الحالي 1431/1432هـ.
المدينة
موضوع: مجلس الوزراء يقر 580 مليار ريال لميزانية الخير بزيادة 40 مليارا 
