القاعدة الأولى: الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

القاعدة الأولى: الشرع هو الأصل في تقرير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :

إن الميزان في كون الشيء معروفاً أو منكراً هو كتاب الله تعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وسنة رسوله الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم ، وما كان عليه السلف الصالح لهذه الأمة ، وليس المراد ما يتعارف عليه الناس أو يصطلحون عليه مما يخالف الشريعة الإسلامية .

فما جاء الأمر به في الكتاب والسنة ، أو الندب إليه والحث عليه ، أو الثناء على أهله، أو الإخبار بأنه مما يحبه الله تعالى ويرضاه ، ويكرم أهله بالثواب العاجل والآجل ، فهو من المعروف الذي يؤمر به . وما ورد النهي عنه في الكتاب والسنة ، والتحذير منه ، وبيان عظيم ضرره، وكبير خطره في الدنيا والآخرة ، أو جاء ذم أهله ووعيد فاعله بالسخط والعذاب والخزي والعار، ودخول النار ونحو ذلك فهو من المنكر الذي ينهى عنه . (1)

قال ابن منظور : ( وقد تكرر ذكر المعروف في الحديث ، وهو اسم جامع لكل ما عُرف من طاعة الله والتقرب إليه والإحسان إلى الناس ، وكل ما ندب إليه الشرع ) (2)

وقال ابن الأثير : ( والمنكر ضد المعروف وهو كل ما قبحه الشرع وحرمه وكرهه فهو منكر ) (3) .

_________

(1) تذكرة أولي الغير بشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص 12-13 بتصرف .

(2) لسان العرب ، 9 / 240 ، وانظر النهاية في غريب الحديث ، لابن الأثير ، 3 / 216 .

(3) النهاية في غريب الحديث ، 5 / 115 .

وذكر ابن حجر عن أبي جمرة (1) : (يطلق اسم المعروف على ما عرف بأدلة الشرع من أعمال البر ، سواء جرت به العادة أم لا ) (2) .

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - : ( الأمر والنهي من لوازم وجود بني آدم ، فمن لم يأمر بالمعروف الذي أمر الله به ورسوله ، وينه عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ، ويُؤمر بالمعروف الذي أمر الله به .. ورسوله ، ويُنهى عن المنكر الذي نهى الله عنه ورسوله ، وإلا فلا بد أن يأمر وينهى ، ويُؤمر ويُنهى ، إما بما يضاد ذلك ، وإما بما يشترك فيه الحق الذي أنزله الله بالباطل الذي لم ينزله الله ، وإذا اتخذ ذلك دينا : كان مبتدعا ضالا باطلا). (3)

وقال ابن حجر الهيثمي : ( المراد بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الأمر بواجب الشرع ، والنهي عن محرماته ) (4) .

ويصف الإمام الشوكاني - رحمه الله - أفراد الأمة الإسلامية بقوله:

إنهم يأمرون بما هو معروف في هذه الشريعة ، وينهون عما هو منكر ، فالدليل على كون ذلك الشيء معروفا أو منكرا هو الكتاب والسنة (5) .

_________

(1) هو عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي ، من علماء الحديث ، من كتبه جمع النهاية اختصر به صحيح البخاري توفي بمصر ، سنة 695 هـ ، انظر الأعلام للزركلي، 4 / 221 .

(2) فتح الباري ، لابن حجر ، 10 / 448 .

(3) الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ص 42-43 .

(4) الزواجر عن اقتراف الكبائر ، 2 / 146 .

(5) إرشاد الفحول ، ص 77 .

ومن هذا يتبين لنا أن كون الشيء معروفا أو منكرا ليس من شأن الآمر والناهي، وإنما يعود ذلك إلى ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، على فهم السلف الصالح لهذه الأمة من اعتقاد أو قول أو فعل .

جزاك الله كل خير
وبارك الله فيك وفيما سطرت
ولا حرمك الله الاجر والمثوبه

الله يجزاك الف خير
مودتي

» القاعدة الثانية : العلم والبصيرة بحقيقة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر :
» القاعدة الثالثة معرفة شروط انكار المنكر
» القاعدة الرابعة معرفة مراتب انكار المنكر
» القاعدة السادسة اعتبار المصالح والمفاسد
» القاعدة السابعة : التثبت في الأمور وعدم العجلة :