1000 وظيفة نسائية في وزارة العدل مع بدء العام 2012

متابعة - الرياض: تطلق عدد من الوزارات عداد الوظائف ومن بينها وزارة العدل التي سارعت إلى إعلان 1000 وظيفة نسائية قانونية وشرعية وإدارية واجتماعية تستعد لاستحداثها ضمن ميزانيات الأعوام المقبلة، بدءا من عام 2012م المقبل؛ ليعملن في "450" محكمة وكتابة عدل بمختلف مناطق المملكة.

ووفقا لخبر أعدته الزميلة فداء البديوي نشرته صحيفة الوطن اليوم الاثنين أن الأقسام النسائية ستعمل على تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، إضافة إلى تسهيل الإجراءات التي تساعدها في المحاكم وكتابات العدل مع استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة.
وعلمت "الوطن" أن وزارة العدل انتهت من إعداد تقرير خاص بهيكلة الإدارة المركزية في ديوان الوزارة والأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل والمهام الوظيفية للكادر النسائي. ويأتي ذلك وفقا لما كشفه وكيل وزارة العدل المكلف، مدير عام الشؤون المالية والإدارية حمد الصبيح في حديثه إلى "الوطن".

كما أفصح عن إجراء وزارته حاليا استطلاع رأي موجها إلى رؤساء المحاكم وكتابات العدل، أطلعوهم خلاله على التقرير؛ بهدف إبداء مرئياتهم بشأن المهام التي يريدون إسنادها للمكاتب النسائية.

إلى ذلك، أوضحت "الوطن" نقلاً عن الصبيح أن "العدل" تهدف من إشراك المرأة في العمل بالقطاع العدلي عبر أقسام نسائية متخصصة، إلى العناية بشؤون المرأة وتسهيل إجراءات العمل التي تلبي جميع احتياجاتها حتى تصل قضيتها إلى القاضي أو كاتب العدل؛ حتى يتم تخليص المراجعة من المعاناة التي قد تواجهها عند دخولها إلى المحكمة أو كتابة العدل ومواكبة المتطلبات المتزايدة للمرأة السعودية.

وفيما يتعلق بهيكلة الأقسام النسائية في ديوان وزارة العدل والمحاكم وكتابات العدل التي حصلت عليها "الوطن"، أكد الصبيح إن الهياكل التنظيمية هي الشريان الذي تتنفس منه جميع المؤسسات الإدارية، فيكون التكامل والنجاح لكل الأطراف.

أما فيما يتعلق بمهام واختصاصات الإدارة المركزية للأقسام النسائية في الوزارة، قالت "الوطن" إنها تتولى الإشراف والمتابعة على سير الأعمال في الأقسام النسائية في المحاكم وكتابات العدل، مع الاتصال والتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة داخل الوزارة وخارجها فيما يتعلق بمهام واختصاصات الإدارة وكل ما له علاقة بالإعلام والنشر والعلاقات العامة وإقامة برامج وندوات تطويرية وتثقيفية، إضافة إلى تقديم الاستشارات والعمل على تزويد المرأة بجميع الوثائق اللازمة والخاصة بها، إلى جانب تسهيل الإجراءات التي تساعد المرأة في المحاكم وكتابات العدل والعمل على تطويرها، وكذلك استقبال الطلبات والشكاوى النسائية وإيجاد الحلول المناسبة وفق اختصاص ومهام الإدارة، مع قياس الأداء الفعلي للإدارة والأقسام النسائية وتقديم التقارير الدورية والرفع بالمقترحات