نائب رئيس منظمة العدل الدولية:«حسن النية»

جدة - راشد الزهرانيأكد نائب رئيس منظمة العدل الدولية

أنّ الشركات العائلية بالمملكة تتكبّد خسائر بملايين الريالات،

نتيجة (حسن النية) في صياغة العقود التي تربطها مع مختلف

المؤسسات والجهات، وأكد أنّ الكثير من الخلافات والقضايا

المنظورة أمام المحاكم تعود إلى غياب الدقة في صياغة

العقود العقارية أو التجارية بشكل احترافي يواكب التطورات

الكثيرة التي حدثت في المنظومة الاقتصادية.. جاء ذلك في

ختام ملتقى (صياغة العقود وجهات الاختصاص) بمشاركة

رجال أعمال ومحامين ومحكمين، وقال المستشار خالد أبو راشد هناك

(5) توصيات هامة يجب أن تؤخذ في الحسبان عند إجراء التعاملات بكافة أنواعها، سواء

الاقتصادية أو التجارية أو العقارية وغيرها،

وهي الاهتمام بإثبات الحقوق (كتابة)،

صياغة العقود بالشكل الصحيح الضامن للحقوق من قبل الخبراء

والمختصين، الإلمام التام بالجهات القضائية المختصة حفاظاً للوقت

والجهد، معرفة الإجراءات القانونية المتخذة في حالة وقوع الخلاف،

الاحتفاظ بصور لكافة المستندات مع أصولها (إن أمكن). واستعرض

أبو راشد أحدث الأساليب في صياغة العقود، وأهمية الدقة في

صياغتها بمختلف أنواعها، سواء كانت عمالية أو عقارية أو

مقاولات أو شراكات من مختلف أنواع الشركات، ومناقشة

الجهات القضائية المختصة بالنظر في الخلافات الناشئة

عن هذه العقود، وتسليط الضوء على وسائل الإثبات التي

يؤخذ بها لدى الجهات القضائية، وكذلك مناقشة نظام التحكيم

في جو من الحوار المفتوح والتفاعل بين المحاضر والمشاركين

.وأشار أبو راشد إلى أن صياغة العقود تعد من الأمور الهامة في

حماية الحقوق، كونها تحدد الشكل القانوني الصحيح لحماية كافة

الأطراف من التزامات وواجبات كل طرف وإثبات كافة الحقوق

، وصياغتها بشكل قانوني جيد يعتبر الطريقة المثلى لضمان

وحماية الحقوق، لذا يفترض معرفة أهمية العقود بالدرجة الأولى ..

مشيراً إلى أن شركات التأمين والبنوك هي أكثر القطاعات الاقتصادية

اهتماماً بصياغة العقود، في حين نجد أن شركات الأفراد

والبيوتات العائلية تكون الأقل (دقة) بسبب حسن النية

وإهمال صياغة العقود في تعاملاتها الاقتصادية والتجارية،

مما يكبدها خسائر فادحة من جراء إبرام العقود مع الغير دون

وضوح كافة البنود بشكل صحيح، موضحاً انه من الصعوبة

التكهن بحجم خسائر قطاع الأعمال في هذا الخصوص نظراً

لكثرة القضايا وتعدد الجهات القضائية المختصة وانتشارها

على مستوى المملكة، متوقعاً أن تكون بمئات الملايين من الريالات.