مساكن ميسَّرة للشباب.. أهم من الأبراج

الدمام. شمس

حذر خبراء ومسؤولون في مجال الإسكان من تراجع حلم الشباب السعودي في امتلاك مسكن ملائم في ظل ارتفاع أسعار الوحدات السكنية، حيث لا يمتلك 78 % من السعوديين مساكن خاصة بهم، بل يعيشون في شقق مستأجرة، تستنزف نسبة كبيرة من رواتبهم الشهرية، لكن هؤلاء الخبراء والمسولين أبدوا تفاؤلا في ختام ندوة التنمية العمرانية الأولى «التطوير العقاري والإسكان المستدام» التي نظمتها غرفة الشرقية بالتعاون مع كلية العمارة والتخطيط بالدمام بقرار مجلس الوزراء الخاص بإلغاء شرط تملك الأرض عند التقديم لطلب قرض صندوق التنمية العقارية، واعتبروه خطوة مهمة لامتلاك الشباب مساكن مناسبة.
واعتبرت ورقة عمل حول «تمويل الإسكان في السعودية»، شارك في تقديمهما أساتذة بقسم التخطيط الحضري والإقليمي بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الدمام أن المسكن من أهم دعائم الحياة التي تتصدر أولويات الإنسان، لكن الطلب المتزايد على المساكن بمختلف أنواعها، نتيجة نمو السكان والحاجة إلى إحلال بعض المساكن القائمة، بالإضافة إلى شح مصادر وقنوات التمويل أدى إلى تراجع العرض عن الطلب؛ الأمر الذي أدى إلى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وتجاوزها إمكانات كثير من الأسر السعودية؛ الأمر الذي يؤكد ضرورة إيجاد قنوات جديدة للتمويل تسهم في توفير المساكن وجعلها في متناول الأسر. وأكدت الندوة التي شهدت مشاركة نحو 70 متحدثا، وطرح أكثر من 30 ورقة عمل أن الطلب على المساكن الميسرة في جميع أنحاء العالم وفي المملكة خاصة زاد خلال العقود الماضية نتيجة للتحسن في مستويات الدخل بالنسبة للكثيرين، وزيادة في التوقعات والمتطلبات لتحسين مستوى المعيشة وزيادة في عدد السكان، وأشارت إلى أن البنوك الإسلامية والشركات المساهمة والجمعيات الخيرية والمنظمات الحكومية مثل صندوق التنمية العقاري تكافح من أجل تلبية الطلبات المتزايدة للسوق، وتوفير التمويل لمشتري المنازل.
وأوضحت أن نظام التمويل الحالي مقيد بعدد من المعوقات القانونية والمالية، والاجتماعية والاقتصادية، وبالتالي فإنه غير قادر على تلبية متطلبات الحاضر والمستقبل المالية من العدد المتزايد من السكان ذوي الدخل المنخفض، وأوصت بتضافر جهود البنوك والمنظمات المالية للتغلب على مشكلة التمويل وإيجاد التشريعات والآليات لتوفير تمويل كاف وثابت ومستمر للعملاء من ذوي الدخل المنخفض.
ورغم تأكيد الندوة على ضرورة الاستفادة من التجارب المحلية والعربية والعالمية في مجال القطاع العقاري والإسكان المستدام، سواء فيما يتعلق بالتخطيط أو الإدارة أو التطبيق إلا أنها وضعت ذلك بشرط «عدم الانبهار بالنماذج الغربية الحديثة بما في ذلك «الارتفاعات الشاهقة» والاتجاه إلى العمارة المحلية المستمدة من ثقافة المجتمع وتراثه وموارده المتاحة.
واقترحت الندوة في بيانها الختامي أهمية إيجاد نظام تشجيعي لأهل الأطراف والقرى لبقائهم وعدم هجرتهم إلى المدن الرئيسية، وذلك بتوفير كافة الخدمات والارتقاء بالمستوى؛ ما سيكون له أعظم الأثر في تخفيف الضغط على القطاع العقاري بالمدن والمراكز الحضارية الكبرى.
وأكد المشاركون ضرورة تطوير وتحديث قوانين وآليات البناء بما يتناسب مع المعطيات الجديدة والتغيرات الاجتماعية، وبما يحقق متطلبات التنمية المستدامة والاستقرار، وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة في التنفيذ والتطبيق والعمل على ترسيخ الوعي بالاعتبارات البيئية ومبادئ الاستدامة وتعاون الجهات الإعلامية في ترسيخ هذا المعنى

الله كريم اضناء نتزوج ويرزقنا الله في وحده سكنيه كامله مشكور اخوي موج البحر